تعويم الجنيه المصري يصدم المصريين.. والدولار الأمريكي يقفز بشكل جنوني ويصل لرقم مرتفع هز حتى البنوك والسوق السوداء!!

ينتظر المصريون بفارغ الصبر سيناريوهات مختلفة تتعلق بمصير الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. ووفقًا لتقرير حديث من وكالة فيتش سوليوشنز العالمية، يتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بنسبة 18.6٪ مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2023، بهدف سد الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق السوداء، شرط أن تتمكن الحكومة من جذب تدفقات نقد أجنبي.

ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أنه من غير المرجح أن تلتزم مصر بسعر صرف مرن بالكامل بدون وجود تدفقات نقدية كافية. وتشير الوكالة إلى أن الضغط على الجنيه قد يتخفف إذا نجحت الحكومة في بيع أصولها للمستثمرين الأجانب، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

وتتوقع فيتش في تقريرها حول "مخاطر مصر" في الربع الأخير من عام 2023 أن يصل سعر الدولار إلى 38 جنيهًا بنهاية العام، مقارنة بالمتوسط الحالي في البنوك البالغ 30.96 جنيهًا. وقد يقترب سعر الدولار أكثر من مستواه الحالي في السوق السوداء، حيث يتراوح حوالي 40 جنيهًا للدولار الواحد في الأيام القليلة الماضية.

وتضيف فيتش في تقريرها أن تخفيض سعر الجنيه قد يحدث في الشهر الحالي أو القادم، عندما تتوفر السيولة النقدية الكافية لدى الحكومة للإشارة إلى السوق أن هذا سيكون آخر خفض للعملة. ومع ذلك، لم تستبعد الوكالة احتمالية تأجيل تخفيض سعر الجنيه حتى بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

تتوقع وكالة فيتش أن تعود العملة المصرية للارتفاع خلال العام المقبل بعد تطورات الخفض المتوقع في قيمتها. وتقول الوكالة في تقريرها: "ما زلنا نرى احتمالية ارتفاع الجنيه بشكل طفيف إلى 36 جنيها للدولار الواحد في النصف الثاني من عام 2024". وتشير الوكالة إلى أن الجنيه مقوم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 12%، وسيزيد هذا الاختلاف بعد عملية خفض الجنيه المتوقعة.

وتتوقع الوكالة أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المعلقة التي تبلغ 5.5 مليارات دولار. ولكنها تشير إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، حيث تم جمع 1.6 مليار دولار حتى نهاية يوليو، ومن المتوقع جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024.

وتذكر الوكالة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين الشفافية وربما خفض قيمة العملة مرة أخرى لجذب المستثمرين وللسيطرة على الاختلالات في الموازين الخارجية لمصر. وتضيف الوكالة: "من الممكن أن يسمح التخفيض الناجح لقيمة العملة بمزيد من صفقات الخصخصة ويشجع عودة المستثمرين إلى سوق الدين المصري، خاصة مع ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية عالية".

وتشير فيتش أيضًا إلى أن صافي الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفي في مصر قد يتسع في الفترة المقبلة بسبب الطلبات الكبيرة المعلقة للتوريد، بالإضافة إلى امتلاك الأجانب لأذون وسندات خزانة مرتفعة. وتشير إلى أن صافي الأصول الأجنبية قد تدهورت منذ يناير الماضي بسبب خروج الأموال الساخنة وموجة التشديد النقدي عالميًا.

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن العجز في الميزانية الحكومية لعام 2023 قد يتسع إذا استمرت التدفقات المالية للخارج، وقد يستمر الاعتماد على البنوك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الواردات، على غرار ما حدث في ديسمبر 2022، أو في حال تدخلت السلطة للحفاظ على قيمة العملة.