تعويم الجنيه المصري يصدم المصريين.. والدولار الأمريكي يقفز بشكل مرتفع ويصل لرقم جنوني هز حتى البنوك والسوق السوداء!!

ينتظر المصريون بفارغ الصبر سيناريوهات مختلفة تتعلق بمصير الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. ووفقًا لتقرير حديث من وكالة فيتش سوليوشنز العالمية، يتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بنسبة 18.6٪ مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2023، بهدف سد الفجوة بين السعرين الرسمي والسوق السوداء، شرط أن تتمكن الحكومة من جذب تدفقات نقد أجنبي.

ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أنه من غير المرجح أن تلتزم مصر بسعر صرف مرن بالكامل بدون وجود تدفقات نقدية كافية. وتشير الوكالة إلى أن الضغط على الجنيه قد يتخفف إذا نجحت الحكومة في بيع أصولها للمستثمرين الأجانب، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر. وتتوقع فيتش في تقريرها حول "مخاطر مصر" في الربع الأخير من عام 2023 أن يصل سعر الدولار إلى 38 جنيهًا بنهاية العام، مقارنة بالمتوسط الحالي في البنوك البالغ 30.96 جنيهًا. وقد يقترب سعر الدولار أكثر من مستواه الحالي في السوق السوداء، حيث يتراوح حوالي 40 جنيهًا للدولار الواحد في الأيام القليلة الماضية.

تشير وكالة فيتش في تقريرها إلى أن تخفيض سعر الجنيه المصري قد يتم في الشهر الحالي أو القادم، عندما تتوفر السيولة النقدية الكافية للحكومة. ومن المتوقع أن يكون هذا التخفيض آخر خفض للعملة. ولكن الوكالة لم تستبعد إمكانية تأجيل تخفيض سعر الجنيه حتى بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وتتوقع وكالة فيتش أن يرتفع الجنيه المصري خلال العام المقبل بعد التخفيض المتوقع في قيمته. وتقول الوكالة إنه من الممكن أن يصل سعر الدولار إلى 36 جنيه في النصف الثاني من عام 2024. وتشير الوكالة إلى أن الجنيه مقوم حاليًا بنسبة 12% أقل من قيمته الحقيقية، وسيزداد هذا الاختلاف بعد التخفيض المتوقع في قيمة العملة.

وتتوقع الوكالة أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل الاستيرادات المعلقة بقيمة 5.5 مليار دولار. ولكنها تشير إلى أن بيع الأصول يواجه تحديات، حيث تم جمع 1.6 مليار دولار حتى نهاية يوليو، ومن المتوقع جمع 4.6 مليارات دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024.

وتذكر الوكالة أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تحسين الشفافية وربما تخفيض قيمة العملة مرة أخرى لجذب المستثمرين وللسيطرة على الاختلالات في الموازين الخارجية لمصر. وتضيف الوكالة أن التخفيض الناجح لقيمة العملة قد يسمح بمزيد من صفقات الخصخصة ويشجع عودة المستثمرين إلى سوق الدين المصري، خاصة مع ارتفاع العائدات إلى مستويات قياسية عالية.

وتشير فيتش أيضًا إلى أن الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفي في مصر قد تتسع في المستقبل بسبب الطلبات الكبيرة المعلقة للتوريد، بالإضافة إلى امتلاك الأجانب لأذون وسندات خزانة بقيمة عالية. وتشير إلى أن الأصول الأجنبية قد تدهورت منذ يناير الماضي بسبب خروج الأموال الساخنة وموجة التشديد النقدي عالميًا.

ووفقًا للأنباء الحكومية، فإن العجز في الميزانية الحكومية لعام 2023 قد يتسع إذا استمرت التدفقات المالية للخارج، وقد يستمر الاعتماد على البنوك لتوفير السيولة اللازمة لتمويل الواردات، على غرار ما حدث في ديسمبر 2022، أو في حال تدخلت السلطة للحفاظ على قيمة العملة.