باي باي دبي.. لن تصدق عيناك كيف مدينة جدة بحلتها الجديدة التي اعلنت السعودية عن لوائح وأنظمة ومهام هيئة تطوير محافظة جدة الجديدة!!

أعلنت الجريدة الرسمية في السعودية “أم القرى” الصادر اليوم، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، والتي تضمنت عدد من المهام، أبرزها اقتراح نزع ملكية بعض العقارات، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها،

وضع البرامج المحفزة لمشاركة القطاع الخاص، كذلك إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية.

صدرت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة ونشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم وقد تضمنت 15 مادة و 15 مهمة، تهدف إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية،

والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي.

تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى- إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي.

“الاستثمارات السعودي”: تأسيس “شركة تطوير البلد” لتطوير منطقة جدة التاريخية
كما تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة، وتتولى الهيئة عدد من المهمات والاختصاصات والبالغ عددها 15 مهمة هي:

1- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.

2- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

3- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية -المسندة إلى الهيئة- وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها، من أعمال التشغيل والصيانة.

4- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

5- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

6- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في النطاق الجغرافي بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة والتنسيق مع الجهات المنفذة لها عند إعداد ميزانيات تلك الجهات.

7- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.

8- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئيا، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

9- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها. 10- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.

11- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.

12- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي وتنميته، وفقا للدراسات والخطط المقرة من الهيئة.

13- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.

14- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي، وتسهيله، من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، ومع الصناديق الاستثمارية، ومع المؤسسات المحلية والدولية، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.

15- الاستعانة بمراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة العضوية في المجلس (ثلاثة) أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة.

و المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي، إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية،

إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، إقرار هيكل الهيئة التنظيمي، و إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

كما يتم قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح وفقا للأحكام المنظمة لذلك، و تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي، والموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المتبعة،

إقرار خطط التنمية والبرامج والمشاريع -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، و إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة، إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي، إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات في السنة،ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، يحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها،

وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات منها تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك، و إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع حساباتها، وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.

3- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

4- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.

5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا لميزانية الهيئة واللوائح المعتمدة، و يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، كذلك دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يُعيّن المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر)

من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.

يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.